علم النفس الشرعي: دوره في العدالة وتقييم الصحة النفسية

يساعد الاختصاصي الجهات القانونية على فهم جوانب نفسية قد تؤثر في قضية معينة. ويبدأ عمله عادة بسؤال واضح، مثل أثر إصابة في الأداء النفسي، أو احتياجات طفل في نزاع أسري. تختلف صلاحياته ومؤهلاته المطلوبة باختلاف البلد والنظام القضائي، ولا يحل رأيه محل قرار المحكمة.

• تقييم القدرات المعرفية والانفعالية والسلوكية ذات الصلة بالسؤال القانوني.
• دراسة الآثار النفسية المحتملة للعنف أو الحوادث أو الاعتداء.
• المساهمة في بعض تقييمات حضانة الأطفال والاحتياجات الأسرية.
• تقدير عوامل خطر إيذاء النفس أو الآخرين واقتراح سبل الحد منها.
• تقديم تقارير أو شهادات خبرة، والمشاركة في برامج التأهيل داخل المؤسسات الإصلاحية.

ينتمي المجالان إلى منطقة التقاء الصحة النفسية بالقانون، لكن مسار التدريب والأدوار ليسا متطابقين. اختصاصي علم النفس يتدرب على فهم السلوك وإجراء التقييمات والاختبارات النفسية، وقد يقدم العلاج النفسي بحسب ترخيصه. أما الطبيب النفسي فهو طبيب متخصص يستطيع تقييم الأسباب الطبية للأعراض ووصف الأدوية ضمن اختصاصه.

قد يعمل الاثنان معًا عندما تحتاج الحالة إلى فحص طبي وتقييم نفسي متكامل. ولا يصف اختصاصي علم النفس الأدوية عادة، مع وجود استثناءات محدودة تنظّمها قوانين بعض المناطق. اختيار الخبير المناسب يعتمد على طبيعة السؤال والخبرة والترخيص، لا على المسمى وحده.

قد يُطلب التقييم في قضايا جنائية أو مدنية أو أسرية. ومن أمثلته فحص قدرة شخص على فهم الإجراءات والمشاركة في دفاعه، أو تقييم أثر أذى نفسي في حياته اليومية. وقد يناقش الخبير حالته النفسية وقت واقعة سابقة، لكن إعادة بناء الماضي لها حدود وتعتمد على الأدلة المتاحة.

من المهم التفريق بين تشخيص اضطراب نفسي والمعايير القانونية. فوجود تشخيص لا يثبت تلقائيًا غياب المسؤولية الجنائية أو عدم القدرة على اتخاذ القرار. كما أن الأهلية للمشاركة في المحاكمة ليست هي نفسها المسؤولية وقت الواقعة؛ لكل منهما سؤال مختلف ومعايير يحددها القانون المحلي.

تحديد الغرض وحدود السرية

يوضح المختص الجهة التي طلبت التقييم، والغرض منه، ومن سيطّلع على النتائج. ويشرح ما إذا كانت المشاركة اختيارية أو بموجب إجراء قانوني، وحدود الموافقة وحق الامتناع وفق القواعد المعمول بها. ويجب أن يكون هذا الشرح مفهومًا، مع توفير مترجم مؤهل عند الحاجة.

جمع المعلومات من أكثر من مصدر

يتضمن التقييم عادة مقابلة أو عدة مقابلات عن التاريخ الصحي والنفسي والاجتماعي والأداء اليومي. وقد يراجع المختص سجلات طبية أو تعليمية ووثائق مرتبطة بالقضية، ويجمع معلومات من أطراف أخرى عندما يكون ذلك مسموحًا. الاعتماد على مصادر متعددة يساعد على فهم التناقضات بدل تفسيرها سريعًا على أنها خداع.

استخدام الاختبارات وكتابة التقرير

قد تُستخدم اختبارات للقدرات المعرفية أو الشخصية أو الأعراض، بشرط ملاءمتها للعمر واللغة والثقافة والغرض. لا يشخّص اختبار واحد كل شيء، ولا يكشف النوايا يقينًا. يربط التقرير النتائج بالسؤال المطلوب، ويعرض مصادر المعلومات وحدودها والتفسيرات البديلة، دون الجزم بما يتجاوز الأدلة.

العلاج يهدف أساسًا إلى تخفيف المعاناة وتحسين الأداء ضمن علاقة علاجية. أما التقييم الشرعي فيهدف إلى تقديم رأي مهني مستقل لجهة قانونية، وقد لا تكون نتيجته موافقة لرغبة الشخص الذي جرى تقييمه. لذلك تختلف توقعات السرية وطبيعة العلاقة بين الطرفين.

من الأفضل تجنب الخلط بين دور المعالج ودور الخبير المستقل عندما ينشأ تعارض مصالح. وقد يقدّم المعالج معلومات محددة وفق الموافقة أو المتطلبات القانونية، لكن معرفته العلاجية لا تجعله تلقائيًا مؤهلًا للإجابة عن كل سؤال قضائي. استوضح دائمًا ما إذا كان الموعد للعلاج أم للتقييم.

معظم المصابين باضطرابات نفسية ليسوا عنيفين، وقد يكونون عرضة للاستغلال أو الإيذاء. ولا يجوز استنتاج خطورة شخص من تشخيصه وحده. يتطلب تقدير الخطر النظر إلى عوامل متعددة، مثل السلوك السابق، وتعاطي المواد، والتهديدات الحالية، والظروف المحيطة، والدعم المتاح والالتزام بالعلاج.

كذلك لا تعني زيادة الحديث عن الاضطرابات النفسية أنها ازدادت جميعًا بالنسبة نفسها. فقد يسهم تحسن الوعي وتراجع الوصمة وتوافر الخدمات في زيادة اكتشافها، بينما تؤثر الضغوط الاجتماعية والصدمات في بعض الحالات. أسباب الاضطرابات عادة متداخلة، وتشمل عوامل بيولوجية ونفسية وبيئية، وليست دليلًا على ضعف الشخصية.

وتقدير الخطر ليس تنبؤًا مؤكدًا بالمستقبل؛ بل تقدير مهني قابل للمراجعة مع تغير الظروف. أما تحليل لغة الجسد وحده أو الانطباع عن مظهر الشخص فلا يكفي لإثبات الكذب أو الجريمة.

لا يوجد علاج يسمى «علاج علم النفس الشرعي». إذا كشف التقييم عن مشكلة صحية، تُوضع خطة رعاية بحسب التشخيص وشدة الأعراض واحتياجات الشخص. وقد تجري الرعاية بالتوازي مع الإجراءات القانونية، دون افتراض أن العلاج يحسم نتيجة القضية.

• العلاج النفسي: قد يساعد على إدارة القلق والاكتئاب وآثار الصدمة وتنظيم الانفعالات، باستخدام أساليب مناسبة للحالة.
• الأدوية: قد يصفها الطبيب لبعض الاضطرابات بعد تقييم الفوائد والمخاطر ومتابعة الاستجابة والآثار الجانبية.
• التأهيل والدعم: قد يشمل معالجة تعاطي المواد، وتنمية المهارات اليومية، ودعم الأسرة وخطط الوقاية من الانتكاس.
• العادات الصحية: انتظام النوم والنشاط البدني والدعم الاجتماعي عوامل مساندة، وليست بديلًا عن العلاج اللازم.

لا تثبت الأعشاب والمكملات قدرتها على استبدال العلاجات المعتمدة للاضطرابات النفسية، وقد تتداخل مع الأدوية. ناقش استخدامها مع الطبيب، ولا توقف دواء موصوفًا أو تغيّره من تلقاء نفسك.

ابحث عن مختص مرخص لديه تدريب وخبرة في نوع التقييم المطلوب. اسأل عن الغرض، والتكلفة، والمدة المتوقعة، والجهة التي ستتلقى التقرير. أحضر السجلات المطلوبة وقائمة أدويتك، واستخدم نظارتك أو وسيلة السمع إن كنت تحتاج إليها.

أجب بصدق، واطلب توضيح الأسئلة غير المفهومة، وقل إنك لا تتذكر بدل التخمين. لا تحاول حفظ إجابات لاختبارات نفسية أو تعديل علاجك لتحسين الانطباع. وللاستفسارات المتعلقة بحقوقك أو تبعات التقرير، استعن بمحامٍ مطلع على النظام المحلي؛ فالتقييم النفسي لا يغني عن المشورة القانونية.

اطلب تقييمًا صحيًا إذا استمر القلق أو الحزن، أو أثرت الكوابيس والذكريات المزعجة في النوم والعمل والعلاقات، أو لاحظت تغيرًا واضحًا في التفكير والسلوك. لا يلزم وجود قضية قانونية للحصول على الرعاية، وغالبًا تكون البداية مع طبيب الرعاية الأولية أو مختص بالصحة النفسية.

اطلب المساعدة العاجلة عند وجود نية أو خطة لإيذاء النفس أو الآخرين، أو ارتباك شديد مفاجئ، أو أصوات تدفع إلى أفعال خطرة. اتصل بالطوارئ المحلية أو توجّه إلى أقرب قسم طوارئ. وإذا كنت تساعد شخصًا آخر، فابقَ معه إن كان ذلك آمنًا، وتجنب المواجهة، وأبعد وسائل الأذى فقط دون تعريض نفسك للخطر.