مونشهاوزن بالوكالة: حين يتحول ادعاء المرض إلى إيذاء الطفل

الاسم التشخيصي الأحدث هو «الاضطراب المفتعل المفروض على آخر». ويُنسب الاضطراب إلى الشخص الذي يختلق المرض أو يُحدثه، وليس إلى الطفل المتضرر. أما من منظور حماية الطفل، فإن اختلاق المرض أو إحداثه يُعد شكلًا من الإساءة الطبية، سواء استوفى المعتدي جميع معايير التشخيص النفسي أم لم يستوفها.

قد يكون المسؤول أحد الوالدين أو أي مقدم رعاية آخر، ولا يصح حصر الاشتباه في جنس أو صلة قرابة معينة. ويمكن أن يتعرض بالغ يعتمد على غيره للرعاية لسلوك مشابه. يختلف ذلك عن قلق الوالدين الصادق، أو سوء فهم الأعراض، أو الإصابة بمرض نادر لم يُشخّص بعد؛ إذ يتضمن الاضطراب خداعًا متعمدًا بشأن المرض.

قد يقدّم الشخص وصفًا غير صحيح لنوبات أو آلام أو أعراض لم يشاهدها أحد غيره، أو يبالغ عمدًا في شدتها، أو يغيّر معلومات وسجلات مرتبطة بالحالة. وفي صور أكثر خطورة، قد يُحدث أعراضًا جسدية فعلية أو يعطّل العلاج الضروري. وقد يجمع السلوك بين مرض موجود بالفعل وادعاءات إضافية لا تعكس حالة الطفل.

لا توجد قائمة أعراض جسدية خاصة بهذه المتلازمة. فقد تتعلق الشكاوى بالقيء أو النزف أو التشنجات أو اضطراب الوعي أو ضعف النمو أو العدوى المتكررة. المهم ليس نوع العرض وحده، بل العلاقة بين الرواية الطبية، والملاحظات المباشرة، ونتائج الفحوص، وما يحدث عبر الزمن.

يراجع الفريق الطبي مجموعة من المؤشرات بدلًا من الاعتماد على علامة واحدة. ومن الأنماط التي تستحق الانتباه:

• تعارض متكرر بين الأعراض المبلّغ عنها وما يلاحظه المختصون أو تظهره الفحوص.
• ظهور مشكلات جديدة باستمرار بعد نتائج مطمئنة أو بعد بدء خطة علاج مناسبة.
• الإبلاغ عن نوبات خطيرة لا يشهدها إلا شخص محدد.
• مراجعات كثيرة لجهات طبية مختلفة مع صعوبة جمع تاريخ مرضي متسق.
• تدهور غير مفسر أو نتائج غير متوقعة لا تتوافق مع المسار المعتاد للمرض.
• تحسن الطفل عند تغيّر ترتيبات الرعاية ضمن خطة حماية يشرف عليها المختصون.

هذه المؤشرات ليست دليلًا قاطعًا. فبعض الأمراض متقطعة، وبعض الفحوص قد تكون طبيعية رغم وجود مشكلة حقيقية. كما أن المعرفة الطبية لدى الوالدين أو إلحاحهم لطلب المساعدة لا يثبتان الإساءة. وحتى التحسن بعيدًا عن مقدم الرعاية يحتاج إلى تفسير حذر ضمن الصورة الكاملة.

لا يوجد سبب واحد معروف يفسر جميع الحالات. قد يرتبط السلوك بالحاجة إلى الاهتمام أو التعاطف أو شغل دور مقدم الرعاية المخلص، وقد تتداخل معه صعوبات نفسية وعلاقات مضطربة أو خبرات سابقة مؤلمة. لكن هذه الاحتمالات لا تسمح بتوقع من سيؤذي طفلًا، ولا تبرر الأذى.

في التعريف التشخيصي للاضطراب المفتعل، لا يكون السلوك مدفوعًا فقط بمكسب خارجي واضح، مثل المال أو تجنب مسؤولية قانونية. وقد يصعب تحديد الدافع في الواقع. لذلك لا ينبغي تأخير حماية الطفل حتى يعترف مقدم الرعاية أو يتضح سبب تصرفاته.

لا يوجد تحليل دم أو تصوير يؤكد هذه الحالة بمفرده. يبدأ التقييم بعلاج المشكلات العاجلة، ثم مراجعة احتمال وجود مرض حقيقي أو خطأ دوائي أو تفسير آخر. ويشارك عادة طبيب الأطفال وفريق حماية الطفل، مع الاستعانة بتخصصات أخرى والطب النفسي والخدمة الاجتماعية بحسب الحاجة.

جمع المعلومات والتحقق منها

يجمع الفريق السجلات من الجهات المختلفة، ويبني تسلسلًا زمنيًا للأعراض والفحوص والعلاجات. ويُميّز بين ما أبلغ عنه مقدم الرعاية وما شاهده العاملون الصحيون مباشرة. وقد يستمع إلى الطفل بطريقة تناسب عمره، بعيدًا عن الأسئلة الموجّهة أو الضغط، ويراجع المعلومات مع أشخاص آخرين معنيين برعايته وفق القواعد المهنية والقانونية.

تقييم الخطر بالتوازي مع التشخيص

قد تستلزم السلامة مراقبة طبية منظمة أو إشرافًا على التواصل أو تغييرًا مؤقتًا لترتيبات الرعاية بقرار الجهات المختصة. ليست هذه إجراءات منزلية لاختبار الشكوك. ويجب توثيق الملاحظات بموضوعية، وتجنب الفحوص المكررة غير الضرورية، وعدم اعتبار كل عرض لاحق مفتعلًا؛ فالطفل قد يحتاج أيضًا إلى علاج مرض مستقل.

قد ينشأ الضرر من المرض المُحدث نفسه، أو من إجراءات طبية استندت إلى معلومات مضللة. وتختلف المضاعفات بحسب طبيعة التعرض ومدته، وقد تشمل:

• آثارًا جانبية للأدوية أو مضاعفات التخدير والإجراءات غير الضرورية.
• سوء التغذية أو اضطراب النمو أو إصابات وعدوى متكررة.
• أذى شديدًا للأعضاء، وقد تصل الحالات الخطيرة إلى الوفاة.
• الخوف من المستشفيات والقلق واضطرابات النوم وأعراض الصدمة النفسية.
• الغياب عن المدرسة والعزلة وصعوبة بناء الثقة بالبالغين.

وقد يتعلم الطفل أنه ضعيف أو مريض باستمرار، فيصعب عليه لاحقًا فهم إحساسه الجسدي واستعادة نشاطه الطبيعي. كما قد يتعرض أطفال آخرون في الأسرة للخطر، ولهذا قد يشمل تقييم الحماية الإخوة أيضًا.

تبدأ الخطة بإيقاف التعرض للأذى وتأمين بيئة رعاية آمنة، بالتنسيق بين الفريق الصحي وجهات حماية الطفل وفق النظام المحلي. وقد يحتاج الطفل إلى علاج إصابات أو اضطرابات غذائية، ومراجعة جميع أدويته للتأكد من ضرورتها. ولا تُوقَف الأدوية الموصوفة عشوائيًا؛ بل يضع الطبيب خطة مناسبة لكل علاج.

يساعد وجود فريق طبي منسق وخطة متابعة واضحة على تقليل التدخلات المتكررة ومراقبة التعافي. ويحتاج بعض الأطفال إلى دعم نفسي يراعي الصدمة، مع مساعدة تدريجية على العودة إلى المدرسة واللعب والعلاقات الآمنة، دون تحميلهم مسؤولية كشف الإساءة أو إثباتها.

أما مقدم الرعاية، فيحتاج إلى تقييم نفسي متخصص، وقد يشمل علاجه العلاج النفسي ومعالجة الاضطرابات المصاحبة. لا يوجد دواء محدد يعالج هذا السلوك بحد ذاته. وقد يكون العلاج صعبًا عند استمرار الإنكار؛ لذلك لا تكفي الوعود أو بدء الجلسات للسماح بعودة الرعاية دون تقييم سلامة مستمر.

اطلب الطوارئ فورًا إذا أصيب الطفل بصعوبة تنفس، أو فقدان وعي، أو تشنجات مطولة، أو نزف شديد، أو ظهرت شبهة تسمم. أخبر الفريق بالمعلومات المتاحة بوضوح، بما فيها أي احتمال تعرض لمادة مؤذية، دون انتظار التأكد من سبب الأعراض.

إذا لاحظت نمطًا مقلقًا دون خطر فوري، فتواصل مع طبيب الأطفال أو جهة حماية الطفل المحلية. دوّن الوقائع التي شاهدتها وتوقيتها، وافصلها عن استنتاجاتك. تجنب مواجهة الشخص المشتبه به منفردًا، أو استجواب الطفل مرارًا، أو محاولة جمع أدلة بوسائل قد تعرضه للخطر. لا يلزم أن تثبت التشخيص بنفسك حتى تطلب المساعدة؛ فتقييم الاشتباه وحماية الطفل مسؤولية المختصين.