أدوية السرطان في لبنان تحت التحقيق: أسئلة الجودة ومخاوف المرضى
أحالت وزارة الصحة اللبنانية ملف 6 أنواع من أدوية السرطان إلى النيابة العامة التمييزية، وسط تساؤلات عن جودتها ومصادرها. وبين مضاعفات العلاج ومخاوف الدواء غير المضمون، يحتاج المرضى إلى إجابات رقابية واضحة لا إلى استنتاجات متسرعة.
فريق أخبار فارماستان
باختصار
- إحالة ملف 6 أنواع من أدوية السرطان في لبنان إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق.
- مريضة تروي مضاعفات حادة بعد العلاج، دون دليل يربطها بخلل في جودة الدواء.
- دعوة إلى التمييز بين الاستيراد الرسمي والأدوية التي تدخل عبر قنوات غير خاضعة للرقابة.
أحالت وزارة الصحة في لبنان ملف 6 أنواع من أدوية السرطان المتداولة إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق، على خلفية نقاش حول جودتها وفعاليتها ومصادر تصنيعها. ونرصد في فارماستان كيف امتدت هذه التساؤلات إلى المرضى، بعدما وصفت مريضة لبنانية مضاعفات شديدة أعقبت علاجها الكيميائي، دون أن تتوافر في الوقائع المعروضة أدلة تثبت ارتباط حالتها بمشكلة في جودة الدواء.
ماذا حدث للمريضة بعد العلاج الكيميائي؟
مائدة سخنيني، وهي مريضة سرطان في الأربعينيات من عمرها، عانت عقب الجرعة الثانية من العلاج الكيميائي تورمًا في الوجه والجسم، واحمرارًا حادًا، إلى جانب اضطراب في الرؤية. لم تكن تجربة عابرة؛ فقد استدعت الأعراض مراجعتها قسم الطوارئ أكثر من مرة، وتركتها أمام سؤال مقلق: هل ما تشعر به من آثار العلاج، أم أن هناك مشكلة في الدواء نفسه؟
وبحسب روايتها، استمرت الأعراض بين 10 و12 يومًا بعد جلسات العلاج. طبيبها نسب ما حدث إلى العلاج الكيميائي، لكن المعلومات المتداولة بشأن أدوية سرطان يُثار الشك في استيفائها المعايير زادت قلقها. هنا نرى ضرورة الفصل بين أمرين: تجربة المريضة تستحق الاهتمام والمتابعة، لكنها وحدها لا تحسم سلامة المستحضر أو تثبت وجود خلل فيه.
هل ثبت وجود مشكلة في أدوية السرطان؟
الرقم المحوري في الملف هو 6 أنواع من الأدوية التي أُثيرت حولها تساؤلات. أما إحالة الملف إلى القضاء فهي خطوة للتحقيق، وليست بحد ذاتها إثباتًا لعدم صلاحية هذه الأدوية. ولا تتضمن المعلومات المتاحة أسماء المستحضرات المعنية أو نتائج فحوص مخبرية تسمح بإصدار حكم على جودتها وفعاليتها.
طالبت سخنيني برقابة أشد، وبضمان حصول المريض على العلاج الذي حدده الطبيب. وإذا استُبدل الدواء، فهي تريد معرفة مصدر البديل وتركيبته وفعاليته. مطلبها لا يتعلق بالمستحضر وحده؛ فمجرد الشك في سلامة العلاج يضيف عبئًا نفسيًا إلى رحلة مرضية شاقة أصلًا.
ما الفرق بين الدواء المستورد رسميًا وغيره؟
الطبيب وعضو لجنة الصحة في البرلمان اللبناني عبد الرحمن الزري أوضح أن الدولة تتولى منذ سنوات تأمين جزء من علاجات الأمراض المستعصية، استنادًا إلى بروتوكولات وُضعت بالتنسيق مع أطباء الأورام. وتغيّرت الشركات المصنعة ومصادر التوريد تبعًا لنتائج مناقصات الشراء.
وشدد الزري على التمييز بين ما استوردته الدولة عبر المسارات الرسمية، ووصفه بأنه ملائم وجيد النوعية، وبين مستحضرات دخلت السوق اللبنانية بطرق غير رسمية وبأسعار أدنى. وبحسب توضيحه، لا يمكن ضمان جودة الأدوية أو فعاليتها عندما تتجاوز القنوات الرقابية المعتمدة.
ما الذي يحتاجه المرضى الآن؟
نرى في فارماستان أن جوهر القضية هو الوصول إلى إجابات قابلة للتحقق: ما مصدر الدواء، وكيف خضع للرقابة، وماذا سيكشف التحقيق؟ اختلاف الشركة المصنعة لا يثبت وحده تراجع الجودة، كما أن انخفاض السعر لا يعوض غياب الضمانات الرقابية. وحتى تتضح النتائج، يبقى مهمًا عدم تحويل المخاوف إلى اتهام محسوم، وعدم التقليل في المقابل من حق المرضى في معرفة تفاصيل علاجهم ومناقشة أعراضهم مع الفريق المعالج.
